سفیر:  سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار روز چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان کشوری، استانی و فعالان اقتصادی در مشهد برپا شد.دبیر همایش گفت: این نشست دو روزه به یکی از مباحث مهم اقتصادی جامعه یعنی بهبود محیط کسب و کار می پردازد و طی آن تلاش می شود با تبادل نظر و تشریک مساعی، تاثیر دو پدیده مهم در محیط کسب و کار بررسی شود.

دکتر محمدطاهر احمدی نخستین محور و پدیده را تاثیر نظام مالیاتی بر بهبود محیط کسب و کار و محور دیگر این همایش تاثیر نظام تامین اجتماعی بر محیط کسب و کار اعلام کرد که دو روز بررسی می شود.

وی افزود: در این همایش علاوه بر سخنرانی ای کلیدی از سوی مسئولان کشوری، هفت مقاله که به صورت سفارشی از سوی پژوهشگران برتر حوزه اقتصاد در کشور انجام شده ارائه می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: در نشستهای تخصصی پیرامون پنج محور همایش نیز مسئولان، اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی مباحث را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

وی همچنین گفت: در این برهه از زمان نیاز اساسی به پاسخگویی به بسیاری از سئوالاتی داریم که با وجود بازبودن نسبی فضای جامعه، تبدیل به مطالباتی اصلی مردم شده اند.

دکتر احمدی این مطالبات را توسعه مناسب، رفاه و اشتغال ذکر و بیان کرد: این موارد هر روز به عنوان مطالبات آحاد جامعه نقش مهمتری را در انتظارات مردم از دولتمردان ایفا می کند.

وی افزود: طی سالهای گذشته تلاشهای زیادی صورت گرفته که موفق نبوده است زیرا بطور عمده معطوف به ایجاد و گسترش ساختارهای کمی و بیشتر تحت تاثیر ضرورتهای جامعه و برخورداری از منابع خدادادی و رایگان نفت و گاز بوده است.

دبیر سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: توسعه یک فرآیند کیفی است که محور اصلی آن انسانهای توسعه یافته و مجهز به عقلانیت بهینه ساز می باشد.

وی گفت: این در حالی است که کمتر به توسعه کیفی پرداخته شده و آنانکه به توسعه کمی پرداخته اند، به عقل بیشینه ساز مجهز بوده اند.

دکتر طاهری افزود: از این رو طی سه دهه گذشته دولت هر روز حجیم تر و نقش آن در اقتصاد بیشتر شده تا جایی که در دهه 1380 بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت بود.

وی ادامه داد: نقش دولت و بخش خصوصی بر بازار مهم است و در محافل اقتصادی نیز پذیرفته شده که فرآیند توسعه فقط با اتکا به دولت یا بخش خصوصی و بازار محقق نمی شود بلکه ترکیبی خردمندانه از هر دو برای دستیابی به توسعه پایدار ضرورت دارد.

این استاد دانشگاه گفت: بدین منظور کاهش تصدیگری دولت از سیاستهای مهم دولتها در دهه اخیر بوده اما پدیده خصوصی سازی به عنوان کوچک کردن دولت به دلیل نبود زیرساختهای لازم نه تنها این مشکل را حل نکرد بلکه موجب مشکلات متعددی در حوزه توزیع درآمد و بروز طبقات ثروتمند جدید و شبه دولتیهای قدرتمند و مطرح شده است.

وی کاهش تصدیگری از سهم دولت در اقتصاد را فقط با کوچک کردن دولت غیرقابل تحقق ذکر و بیان کرد: در مقابل این پدیده بحث گسترش حوزه فعالیت بخش خصوصی با تقویت آن طرح شده بگونه ای که با افزایش سهم بخش خصوصی بدون ایجاد خلاء در ساختارهای بخش دولتی این امر محقق شود.

دبیر سومین همایش ملی توسعه پایدار گفت: در این راستا بهبود فضای کسب و کار برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد و تقویت انگیزه های فعالیت آنان از جمله الزامات فرآیند توسعه در ایران است می باشد امروز مورد توجه قرار گرفته است.

این همایش دو روزه توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و تشکلهای اقتصادی خراسان رضوی برپا شده است.

نظرات کاربران
 
پایگاه خبری تحلیلی سفیر