روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود به قلم حسام الدین برومند نوشت: 1-از اشراف و بزرگان عرب است؛ زنی سرشناس و با نفوذ از قبیله بنی مخزوم. دستش به دزدی آلوده شده بود و چون این مسئله بر پیامبر عظیم الشأن اسلام ثابت شد تلاش ها و تحرکات نزدیکان و افراد قبیله او شروع گردید تا جلوی مجازات و اجرای حد سرقت را بگیرند. از همین روی؛ به اسامه بن زید متوسل شدند تا نزد پیامبر(ص) پادرمیانی کند و بخاطر مصالح سیاسی از مجازات آن زن صرفنظر شود و قضیه به نحوی مختومه گردد و...
رسول خدا (ص) از این وساطت ناراحت شده و بیان فرمودند: «از بدبختی های امت های پیشین در این بود که اگر فرد توانا و بلندپایه ای از آنان دزدی می کرد، او را می بخشیدند و دزدی ]وجرم[ او را نادیده می گرفتند ولی اگر فرد ضعیف و گمنامی دزدی می کرد فورا حکم خدا ] و قانون[ را درباره او اجرا می کردند؛ به خدا سوگند اگر دخترم نیز چنین کاری می کرد حکم خدا را درباره او اجرا می کردم...».
این روایت معتبر که در منابع مختلفی همچون مستدرک الوسایل، الاستیعاب، صحیح مسلم و... آمده به وضوح نشان می دهد آنچه مورد مذمت پیامبر اسلام قرار گرفته وجود یک سیستم قضایی است که سیاست را بر عدالت ترجیح داده و ضعیف کشی سکه رایج آن باشد و در نتیجه، دانه درشت ها و سرشناس ها و آنها که به کانون های قدرت و ثروت متصل هستند از چنگ قانون و عدالت بگریزند. برای همین است که چون در قضای اسلام تنها «قانون» حاکمیت دارد پیامبر خدا دستور به اجرای مجازات آن زن سرشناس و با نفوذ می دهد حتی اگر از قبیله پرقدرتی چون بنی مخزوم باشد و لابی های پی در پی متنفذان و حلقه های قدرت و ثروت برای رهایی مجرم از مجازات ادامه و استمرار داشته باشد...
2- با طلوع انقلاب اسلامی و برچیده شدن رژیم هزار فامیل پهلوی، خشت های ظلم و ستم و تبعیض بیدادگاه های طاغوت و سیطره اختاپوسی رژیم آمریکایی شاه فرو ریخت و بارقه امید در دل های مردم شعله ور شد تا یک دستگاه قضایی برگرفته از نسخه حکومتی اسلام ناب، پناهگاه مستضعفان و محرومان و گمنام ها باشد و در برخورد با مفسدان و مجرمان کلان سرمایه دار و غارتگران بیت المال و دانه درشت ها هیچ سفارشی را نپذیرد و بر مصلحت های کذایی حکم نراند.
تبعیت از این الگوی حیات بخش است که در همان سال های نخستین پس از انقلاب اسلامی یکی از مسئولان عالی رتبه دستگاه قضایی وقتی بر مسند قضاوت می نشیند و بر او
اثبات می شود که فرزندش در همراهی با گروهک منافقین جرمی بزرگ مرتکب شده است تنها بر مدار قانون تصمیم می گیرد و شجاعانه و از سر عدالت مجازات سنگینی علیه فرزندش به اجرا درمی آید.
3- با گشوده شدن پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی، رسانه های ضدانقلاب با ذوق زدگی و با تمام پتانسیل و ظرفیت رسانه ای خود به صحنه آمدند و طی 6 ماه گذشته حجم انبوهی از مطالب و گزارش ها و تحلیل هایی را تولید کردند تا این نتیجه را قطعی جلوه دهند که «جمهوری اسلامی توان برخورد قانونی و قضایی با این فساد هنگفت و نجومی را ندارد»!
بی بی سی، رادیو فردا، صدای آمریکا در پیشقراول رسانه های زنجیره ای ضدانقلاب و در همراهی با محافل اپوزیسیون، سلطنت طلب، گروهکی ها، سبزها، صهیونیست ها و... بطور روزانه و مستمر این ترجیع بند رسانه ای را در دستور کار قرار داده بودند که پرونده موسوم به فساد 3 هزار میلیاردی بخاطر ملاحظات سیاسی ابتر خواهد ماند و به اصطلاح ماست مالی می شود!
همچنین آنچه که در ماه های گذشته و پس از شروع تحقیقات مقدماتی پرونده فساد بانکی اخیر آشکار شد هجمه های پی درپی ضدانقلاب به قوه قضائیه بود که ادعا می کرد دستگاه قضایی مستقل نیست و تابع مصلحت جویی های سیاسی رفتار خواهد کرد و در نهایت القاء می نمود این پرونده بزرگ فساد در مسیر قضایی و برخورد قانونی به سرانجام نمی رسد.
اما علی رغم آن هیاهو و پمپاژهای رسانه ای ضدانقلاب اکنون که بخشی از این پرونده پس از پایان تحقیقات مقدماتی به دادگاه آمده ذکر نکاتی قابل اعتناست:
یکم- امروز اولین جلسه دادگاه پرونده فساد بانکی یاد شده برگزار می شود. البته پیش تر سخنگوی محترم قوه قضائیه تأکید کرد که برگزاری اولین جلسه دادگاه پرونده فساد بانکی در 29 بهمن در شرایطی خواهد بود که تا روز دادگاه اتفاق مهم پیش بینی نشده ای رخ ندهد و قاضی محترم دادگاه نیز نقصی بر تحقیقات مقدماتی نگیرد.
معنای اولین جلسه دادگاه برای این پرونده پرحجم و بزرگ این است که از 15 مرداد که این پرونده تشکیل شد تا امروز، در فاصله زمانی کمتر از 7 ماه احاله پرونده از دادگستری خوزستان به اهواز، انجام تحقیقات مقدماتی، قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست برای متهمان اصلی پرونده در چارچوب مقررات قانونی و آیین دادرسی به سرانجام رسیده است.
گفتنی است؛ تاکنون برای 32 متهم کیفرخواست صادر شده است و بنابر اعلام آیت الله آملی لاریجانی، اتهام 5 نفر از آنها «افساد فی الارض» مصداق ماده یک و دو قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهارم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مرتبط با عنوان اتهامی مفسد فی الارض می باشد.
اکنون این سؤال به میان می آید که آیا این اقدامات قاطع دستگاه قضایی نشان دهنده ماست مالی شدن پرونده فساد بانکی است؟!
دوم- در طول تحقیقات مقدماتی، با نظارت قاضی عالی رتبه و خبره و کاردانی چون جناب حجت الاسلام اژه ای از دهها نفر از کسانی که به نحوی در پرونده فساد بانکی دخیل بوده یا از موضوعات آن با خبر بوده اند بازجویی و تحقیقات بعمل آمده است. در این میان افرادی با مسئولیت های بالا و حتی با سابقه وکالت یا وزارت نیز مورد تحقیق و احضار قرار می گیرند و حتی برخی از مسئولیت هایشان برکنار شدند و برخی نیز علی رغم فشارهای سیاسی بازداشت شدند و... بنابراین باز این سؤال پیش کشیده می شود که آیا این اتفاقات قانونی که جز این هم انتظار نمی رفت تابع مصلحت جویی های سیاسی بوده یا در راستای عزم جدی و قاطع قوه قضاییه در جراحی این غده سرطانی صورت نپذیرفته است؟
سوم- آنچه که حتی دشمنان و بدخواهان و ضد انقلاب نیز یارای انکار آن را ندارد شفافیت رسیدگی در پرونده فساد بانکی است. این شفافیت در نتیجه اطلاع رسانی به موقع، بهنگام و صادقانه قوه قضاییه از مراحل مختلف این پرونده بزرگ حاصل شد. طی کمتر از 7 ماه گذشته بارها سخنگوی دستگاه قضایی به میان خبرنگاران آمد و آخرین اقدامات قضایی پرونده فساد بانکی را تشریح کرد. جناب اژه ای در تمامی این ماه ها علی رغم آن که شخصا روزی 5 ساعت برای پرونده فساد بانکی وقت می گذاشت چندین مرتبه به تلویزیون آمد و با صداقتی که مردم همیشه از او دیده اند ابعاد این پرونده پیچیده و مهندسی شده را برای افکار عمومی توضیح داد. آیا این عزم جدی و تلاش های شبانه روزی و اطلاع رسانی های شفاف و بی پرده با خبرنگاران و اصحاب رسانه حکایت از آن دارد که این پرونده بزرگ دچار زد و بندهای سیاسی شده است؟!
چهارم- و بالاخره باید گفت؛ پرونده فساد بانکی اخیر دل آحاد مردم و دلسوزان انقلاب که سرمایه های اصلی این نظام هستند را شکست و به درد آورد اما نکته گفتنی این است که این فساد هنگفت و این پلشتی با نسخه حکومتی جمهوری اسلامی ناسازگار است و دشمنان و ضد انقلاب از پروپاگاندای رسانه ای خود طرفی نخواهند بست چه این که از مدتی پیش که کیفرخواست 32 متهم اصلی این پرونده صادر شد رویه سکوت را پیش گرفته اند و مشت خالی آنها باز شده است و البته با اقتدار دستگاه قضایی تا فرجام نهایی این پرونده و صدور آراء و احکام دادگاه، دشمنان و بدخواهان نظام خواهند دید که ایران اسلامی به موازات پیشرفت های علمی و هسته ای و اقتدار دفاعی در حوزه قضایی نیز بر بلندای عدالت ایستاده است.
رسول خدا (ص) از این وساطت ناراحت شده و بیان فرمودند: «از بدبختی های امت های پیشین در این بود که اگر فرد توانا و بلندپایه ای از آنان دزدی می کرد، او را می بخشیدند و دزدی ]وجرم[ او را نادیده می گرفتند ولی اگر فرد ضعیف و گمنامی دزدی می کرد فورا حکم خدا ] و قانون[ را درباره او اجرا می کردند؛ به خدا سوگند اگر دخترم نیز چنین کاری می کرد حکم خدا را درباره او اجرا می کردم...».
این روایت معتبر که در منابع مختلفی همچون مستدرک الوسایل، الاستیعاب، صحیح مسلم و... آمده به وضوح نشان می دهد آنچه مورد مذمت پیامبر اسلام قرار گرفته وجود یک سیستم قضایی است که سیاست را بر عدالت ترجیح داده و ضعیف کشی سکه رایج آن باشد و در نتیجه، دانه درشت ها و سرشناس ها و آنها که به کانون های قدرت و ثروت متصل هستند از چنگ قانون و عدالت بگریزند. برای همین است که چون در قضای اسلام تنها «قانون» حاکمیت دارد پیامبر خدا دستور به اجرای مجازات آن زن سرشناس و با نفوذ می دهد حتی اگر از قبیله پرقدرتی چون بنی مخزوم باشد و لابی های پی در پی متنفذان و حلقه های قدرت و ثروت برای رهایی مجرم از مجازات ادامه و استمرار داشته باشد...
2- با طلوع انقلاب اسلامی و برچیده شدن رژیم هزار فامیل پهلوی، خشت های ظلم و ستم و تبعیض بیدادگاه های طاغوت و سیطره اختاپوسی رژیم آمریکایی شاه فرو ریخت و بارقه امید در دل های مردم شعله ور شد تا یک دستگاه قضایی برگرفته از نسخه حکومتی اسلام ناب، پناهگاه مستضعفان و محرومان و گمنام ها باشد و در برخورد با مفسدان و مجرمان کلان سرمایه دار و غارتگران بیت المال و دانه درشت ها هیچ سفارشی را نپذیرد و بر مصلحت های کذایی حکم نراند.
تبعیت از این الگوی حیات بخش است که در همان سال های نخستین پس از انقلاب اسلامی یکی از مسئولان عالی رتبه دستگاه قضایی وقتی بر مسند قضاوت می نشیند و بر او
اثبات می شود که فرزندش در همراهی با گروهک منافقین جرمی بزرگ مرتکب شده است تنها بر مدار قانون تصمیم می گیرد و شجاعانه و از سر عدالت مجازات سنگینی علیه فرزندش به اجرا درمی آید.
3- با گشوده شدن پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی، رسانه های ضدانقلاب با ذوق زدگی و با تمام پتانسیل و ظرفیت رسانه ای خود به صحنه آمدند و طی 6 ماه گذشته حجم انبوهی از مطالب و گزارش ها و تحلیل هایی را تولید کردند تا این نتیجه را قطعی جلوه دهند که «جمهوری اسلامی توان برخورد قانونی و قضایی با این فساد هنگفت و نجومی را ندارد»!
بی بی سی، رادیو فردا، صدای آمریکا در پیشقراول رسانه های زنجیره ای ضدانقلاب و در همراهی با محافل اپوزیسیون، سلطنت طلب، گروهکی ها، سبزها، صهیونیست ها و... بطور روزانه و مستمر این ترجیع بند رسانه ای را در دستور کار قرار داده بودند که پرونده موسوم به فساد 3 هزار میلیاردی بخاطر ملاحظات سیاسی ابتر خواهد ماند و به اصطلاح ماست مالی می شود!
همچنین آنچه که در ماه های گذشته و پس از شروع تحقیقات مقدماتی پرونده فساد بانکی اخیر آشکار شد هجمه های پی درپی ضدانقلاب به قوه قضائیه بود که ادعا می کرد دستگاه قضایی مستقل نیست و تابع مصلحت جویی های سیاسی رفتار خواهد کرد و در نهایت القاء می نمود این پرونده بزرگ فساد در مسیر قضایی و برخورد قانونی به سرانجام نمی رسد.
اما علی رغم آن هیاهو و پمپاژهای رسانه ای ضدانقلاب اکنون که بخشی از این پرونده پس از پایان تحقیقات مقدماتی به دادگاه آمده ذکر نکاتی قابل اعتناست:
یکم- امروز اولین جلسه دادگاه پرونده فساد بانکی یاد شده برگزار می شود. البته پیش تر سخنگوی محترم قوه قضائیه تأکید کرد که برگزاری اولین جلسه دادگاه پرونده فساد بانکی در 29 بهمن در شرایطی خواهد بود که تا روز دادگاه اتفاق مهم پیش بینی نشده ای رخ ندهد و قاضی محترم دادگاه نیز نقصی بر تحقیقات مقدماتی نگیرد.
معنای اولین جلسه دادگاه برای این پرونده پرحجم و بزرگ این است که از 15 مرداد که این پرونده تشکیل شد تا امروز، در فاصله زمانی کمتر از 7 ماه احاله پرونده از دادگستری خوزستان به اهواز، انجام تحقیقات مقدماتی، قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست برای متهمان اصلی پرونده در چارچوب مقررات قانونی و آیین دادرسی به سرانجام رسیده است.
گفتنی است؛ تاکنون برای 32 متهم کیفرخواست صادر شده است و بنابر اعلام آیت الله آملی لاریجانی، اتهام 5 نفر از آنها «افساد فی الارض» مصداق ماده یک و دو قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهارم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مرتبط با عنوان اتهامی مفسد فی الارض می باشد.
اکنون این سؤال به میان می آید که آیا این اقدامات قاطع دستگاه قضایی نشان دهنده ماست مالی شدن پرونده فساد بانکی است؟!
دوم- در طول تحقیقات مقدماتی، با نظارت قاضی عالی رتبه و خبره و کاردانی چون جناب حجت الاسلام اژه ای از دهها نفر از کسانی که به نحوی در پرونده فساد بانکی دخیل بوده یا از موضوعات آن با خبر بوده اند بازجویی و تحقیقات بعمل آمده است. در این میان افرادی با مسئولیت های بالا و حتی با سابقه وکالت یا وزارت نیز مورد تحقیق و احضار قرار می گیرند و حتی برخی از مسئولیت هایشان برکنار شدند و برخی نیز علی رغم فشارهای سیاسی بازداشت شدند و... بنابراین باز این سؤال پیش کشیده می شود که آیا این اتفاقات قانونی که جز این هم انتظار نمی رفت تابع مصلحت جویی های سیاسی بوده یا در راستای عزم جدی و قاطع قوه قضاییه در جراحی این غده سرطانی صورت نپذیرفته است؟
سوم- آنچه که حتی دشمنان و بدخواهان و ضد انقلاب نیز یارای انکار آن را ندارد شفافیت رسیدگی در پرونده فساد بانکی است. این شفافیت در نتیجه اطلاع رسانی به موقع، بهنگام و صادقانه قوه قضاییه از مراحل مختلف این پرونده بزرگ حاصل شد. طی کمتر از 7 ماه گذشته بارها سخنگوی دستگاه قضایی به میان خبرنگاران آمد و آخرین اقدامات قضایی پرونده فساد بانکی را تشریح کرد. جناب اژه ای در تمامی این ماه ها علی رغم آن که شخصا روزی 5 ساعت برای پرونده فساد بانکی وقت می گذاشت چندین مرتبه به تلویزیون آمد و با صداقتی که مردم همیشه از او دیده اند ابعاد این پرونده پیچیده و مهندسی شده را برای افکار عمومی توضیح داد. آیا این عزم جدی و تلاش های شبانه روزی و اطلاع رسانی های شفاف و بی پرده با خبرنگاران و اصحاب رسانه حکایت از آن دارد که این پرونده بزرگ دچار زد و بندهای سیاسی شده است؟!
چهارم- و بالاخره باید گفت؛ پرونده فساد بانکی اخیر دل آحاد مردم و دلسوزان انقلاب که سرمایه های اصلی این نظام هستند را شکست و به درد آورد اما نکته گفتنی این است که این فساد هنگفت و این پلشتی با نسخه حکومتی جمهوری اسلامی ناسازگار است و دشمنان و ضد انقلاب از پروپاگاندای رسانه ای خود طرفی نخواهند بست چه این که از مدتی پیش که کیفرخواست 32 متهم اصلی این پرونده صادر شد رویه سکوت را پیش گرفته اند و مشت خالی آنها باز شده است و البته با اقتدار دستگاه قضایی تا فرجام نهایی این پرونده و صدور آراء و احکام دادگاه، دشمنان و بدخواهان نظام خواهند دید که ایران اسلامی به موازات پیشرفت های علمی و هسته ای و اقتدار دفاعی در حوزه قضایی نیز بر بلندای عدالت ایستاده است.
